حقوق شهروندی از نگاه وزارت راه و شهرسازی

ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

تعریف شهروند

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که از حقوق معینی برخوردار است، حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، در ضمن می داند فرد دیگری هم حضور دارد که دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است.

سئوال : براساس این تعریف چند درصد از ساکنین شهرهای ما شهروند هستند.؟

چند درصد از مردم کشور ما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی( طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی) بر آن تاکید شده آگاهی دارند.؟

مبنای حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود:

▪ دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.
▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) laquo;تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون. raquo;

▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (۵ اصل) مانند عدم نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

اهم اقدامات و برنامه ها درجهت تحقق حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.

ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی.

د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی
هـ) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.

لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.

با روی کار آمد ن د ولت تد بیر و امید و توجه ریاست محترم جمهور به حقوق شهروند ی با توجه به وعد ه های انتخاباتی ایشان، اين بحث د ر جامعه حقوقی کشور درحال شکل گیری است و در این راستا وزارت راه وشهرسازی بعنوان اولین وزارتخانه با راه اندازی سامانه (شهرراه) در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دراختیارعموم قرارداده است. و براین اساس اصل حاکمیت شهروندی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه وشهرسازی معتقد است حقوق شهروندی نه یک رابطه یک طرفه که رابطه ای دو طرفه است، مردم باید بتوانند نسبت به دریافت خدمات اظهارنظر کنند و در مباحث مدیریت وزارتخانه نقش کلان داشته باشند بدین معنا شهروند باید بتواند امکانات و مشکلات خدمتی را مطرح کند که این برای مدیریت بهره وری بزرگترین سرمایه است.

درست کردن سیستم بازرسی و نظارت نمی تواند با کل جامعه ایران برابری کند ، بنابراین باید اصل دسترسی آزاد اطلاعات را با اصلاح فرآیندها اجرایی کنیم و پس از آن به شهروندان اجازه حضور دهیم. حضور مردم می تواند کارایی را افزایش دهد و حرف ما یک شعار نیست بلکه شهروند محوری یک اتفاق در نظام مدیریت است و میلیاردها تومان هزینه در صورت اصلاح فرآیند صرفه جویی خواهد شد.

وی معتقد است، اگر در شهروندی حس تعلق به شهر وجود نداشته باشد وی مانند یک گردشگری محسوب می شود که فقط قصد بازدید از آن شهر را دارد آینده و کیفیت آن شهر برایش مهم نیست.

می توان گفت که شهروندی laquo;موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت های اجتماعی ساماندهی کند.

نتیجه گیری:

ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشورهایی هستیم که در قاره آسیا با انقلاب مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم. اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می شد .در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به صورت انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هر کدام از حقوق شهروندی، یک معضل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اداری، امنیتی و ... تلقی می شود. جوانی جویای کار است، در گزینش به جای این که به او بگویند او حق کار دارد و به جای آن که صلاحیت او برای کار پیشنهادی منظور شود، گویی او در مظنه اتهام است. از عقاید و آرای گذشته و حال او تجسس و تفتیش می شود. دیگری می خواهد پروانه کسب بگیرد، به جای این که تشویقش کنند از او می خواهند گواهی laquo;سوء پیشینه raquo; بیاورد در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی چنین مدرکی اصلا قابل تهیه نیست؛ یعنی اصل برائت در عمل نهادینه شده است. کسی به شهروند خود نمی گوید من به تو مظنون هستم، ثابت کن که سابقه نداری! و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در بسیاری از موراد خیلی آرمان گرا است و برای یک جامعه ایده آل، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری بر شمرده است. اما از حرف تا عمل خیلی راه است .

بنابراین همانطور که وزیر محترم راه وشهرسازی نیز تأکید دارند اهمیت تبیین حقوق شهروندی و آموزش به عموم ضمن تاکید بر جلوگیری از تخلفات دولتی، قانونمندی دولت در همه عرصه ها به ویژه شهرسازی ضروری است و باید نقش دولت از موضع اجرایی به موضع نظارتی تغییر یابد.

والسلام