مسئولیت های حقوقی وکیفری مهندسین ناظر در صدور گواهی استحکام بنا

بايد ديد براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر رعايت اين شرايط نظارت كند. عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که شاید اگر در مرحله احداث بنا کمی دقت بیشتری صورت می گرفت، این حوادث ناگوار به وقوع نمی پیوست.

گاهی اوقات برای صرفه جویی در هزینه، یک سری اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی ساختمان انجام نمی گیرد، در حالی که پس از وقوع حادثه ده ها برابر این مقدار، هزینه بر جامعه تحمیل می شود. شاید خسارت های مالی به گونه ای قابل جبران باشد، ولی اگر در این گونه حوادث به جان مردم آسیبی وارد شود، غیر قابل جبران خواهد بود.

تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پی و پی سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک های محل احداث و نحوه اجرای شالوده های ستون های ساختمان و دیوارهای باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي این موارد باید در مراحل طراحی و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

به موازات ضرورت رعایت موازین راجع به استحکام ساختمان به وسیله مالکان و مهندسان ناظر، سازمان شهرداری ها نیز تکلیف دارند، ضوابط مزبور را در مورد تمام ساختمان های احداثی در حوزه ذی ربط به خصوص درباره ساختمان های عمومی اعم از تجاری، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، تفریحی و اداری از لحاظ تایید نقشه و تنظیم برگ تعهد نظارت و قید نام مهندسین دارای صلاحیت در پروانه ساختمان همچنین اخذ نقشه ها و دفترچه محاسباتی ممهور به امضاء اشخاص حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت که تواما موارد استحکام بنا را ملحوظ خواهد داشت، خواستار شود.

شهرداری باید در تمامي مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نیز نظارت كند، به این ترتیب که با دقت در بررسی و تصویب نقشه های ذی ربط و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه ها و طرح های غیرفنی اقدام و از احداث بنای غیر مستحکم جلوگیری كند و اگر در مرحله احداث، تخلفی از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سریعا اخطار رفع نقص دهد.

قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است، مجازات هایی که برای اکثر این تخلفات پیش بینی شده، متأسفانه قابل انعطاف است و قانون دست کمیسیون را برای انتخاب یکی از دو مجازات اخذ جریمه یا تخریب باز گذاشته است، ولی درباره این دو تخلف تصریح به تخریب کرده است. بدین ترتیب به عیان می توان متوجه شد که چنین تخلفاتی که استحکام بنا را با خدشه روبه رو کرده و از این طریق جان و مال مردم را به خطر می اندازند، با برخورد شدید قانون و مراجع قانونی مواجه خواهند بود.

کمیسیون های ماده صد در صورت گزارش چنین مواردی و طرح پرونده ضروری است تا از نظر کارشناسان دارای صلاحیت در زمینه مقاوم سازی برای تصمیم گیری استفاده كنند. کمیسیون بدواً می تواند رای به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در مرحله دوم، رای تخریب نسبت به قسمت های مستحدث غیر مستحکم خواهد داد که ممکن است نسبت به جزیی از ساختمان یا تمام آن باشد.

نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم، مسلما منطقی تر و مفیدتر (هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای جامعه) از مواردي است که احیاناً ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند. ضمن این که قبل از پایان ساخت هم ممکن است خطراتی از ساختمان غیرمستحكم ناشی شود. تشخیص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت آن بعد از پایان ساخت است.

ذکر این نکته ضروری است كه در هیچ حالتی کمیسیون نمی تواند با صدور رای به پرداخت جریمه، موجبات بقاي ساختمان غیرمستحکم را که خطرآفرین است، فراهم كند. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد.

چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام بین شهرداری و ذی نفع اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع امر به کارشناس رسمی دارای صلاحیت در زمینه مقاوم سازی (شرکت های حقوقی دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) است.

الف ndash; شهرداری :

یکم- جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود laquo; قسمت اخیر م صد، ق ش raquo; لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عده ای از نویسندگان که واژه laquo; می تواند raquo; مذکور در ماده را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه laquo; می تواند raquo; ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در کمیسیون م صد می باشد . و قید در غیر این صورت مذکور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذکور بر می گردد نه به عدم تکلیف شهرداری به طرح دعوا در کمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد ..... raquo;

دوم-طرح دعوا در کمسیون م صد :

در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذکر نشده مگر در مورد جلوگیری از عملیات ت ساختمانی که در این صورت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند .

سوم- ابلاغ تصمیم کمسیون به مالک

چهارم- اجرای آرای کمسیون م صد

پنجم-تقاضای صدور رای تخریب از کمیسیون نسبت به ذی نفعی که از پرداخت جریمه خودداری کرده .

ششم- جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به کمسیون .

ب- مهندسان ناظر ساختمانی :

یکم-نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .

دوم- گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات

سوم-اعلام تخلف به شهرداری

با توجه به تکالیف مقرر مذکور قید کلمه تأیید استحکام بنا در گزارشات مرحله ای مهندسین ناظر که توسط بعضی از شهرداریها الزام می گردد، بدلیل اینکه خارج از صلاحیت وی است وجاهت قانونی ندارد زیرا براساس مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداریها مهندسین ناظر، تکالیف کنترل عملیات اجرایی منطبق با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب و همچنین براساس ماده 7 آئین نامه حفاظتی گارگاه های ساختمان مسئولیت کنترل رعایت ایمن در کارگاه را برعهده داشته و هرگونه اقدام خارج از این چهارچوب برای وی مسئولیت مضاعف ایجاد نموده و میبایستی از انجام آن پرهیز نماید.

درموارد ذیل شهرداریها مالکینی که جهت صدور پایانکار مراجعه می نمایند را ملزم می کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه ای تحت عنوان تأیید استحکام بنا اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در کمیسیون ماده صد مطرح می گردد. :

یکم- قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن

دوم- تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری ، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد.

سوم-اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی.

چهارم-تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می دهد مانند جابجایی دیوارها،حذف ستون

پنجم-ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی

ششم-عدم انطباق وضع موجود با نقشه های مصوب سازه و یا معماری

هفتم-تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان

هشتم-فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته اند، می شود.)

مسئولیت های حقوقی وکیفری مهندس صادر کننده تأیید استحکام

برای تحقق مسئولیت مهندسین وجود چهار عنصر فعل مجرمانه یا خطای مهندسی، نتیجه مجرمانه یا صدمه وارده و وجود رابطه سببیت میان کار صورت گرفته و خسارات یا آسیب وارده ضروری می باشد. قانون گذار از تقصیر یا خطا تعریفی ننموده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است. مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی laquo;هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. raquo; در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مذکور نیز بیان گردیده: laquo;تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی raquo;

یکم- بی احتیاطی:

در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی در مقابل غفلت به کار می رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم انجام کار است و بی احتیاطی انجام کار. بنابراین بی احتیاطی، سهل انگاری در صدور برگه استحکام بنا می باشد که دارای جنبه های ارتکاب فعل است

دوم-بی مبالاتی:

نوعی از عمل است که در آن انجام دهنده کار از laquo;احتمال raquo; وقوع خسارت و زیان آگاه بوده ولیکن توجهی به موضوع نداشته و به نوعی با سهل انگاری و تساهل زمینه های بروز آسیب را فراهم آورده است. مانند اطلاع شرکتهای هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اجازه پرواز به آنان.

بنابراین بی مبالاتی ترک فعل و انجام ندادن کاری است که باید انجام می شد

سوم-عدم مهارت:

عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی کار معین. مهارت یک شاغل حرفه های مهندسی، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی در رشته های ، صلاحیت ، وظرفیت آن می باشد. عدم اطلاع کافی از دانش مهندسی، در هر صورت نمی تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور مهندسین باشد.

چهارم- عدم رعایت نظامات دولتی:

منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت آئین نامه و دستور العمل و....

در بند 9 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب اسفن ماه 1374 :" الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي ، شهـرداريها، سـازندگان ، مهندسين ، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان .

بنابراین مقنن الزام به رعایت مقررات ملّی ساختمان را بعنوان اصل حاکم برای شهرداریها ومهندسین مورد تأکید قرار داده است

با توجه به مراتب مذکور و در صورت حدوث حادثه دادگاه ها با عنایت به شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه می تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همانند جزای حبس نماید.

نتیجه گیری

در هر حال مسؤولیت صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان در سطح جامعه به دلیل ارتباط آنان با جان و مال افراد، مسؤولیتی بسیار سنگین تر از موارد مطرح در قانون داشته و لازم است که این قشر علاوه بر توجه به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این حرفه نیز روبرو باشند. هرچند با ابلغ نظام نامه اخلاق حرفه ای از سوی وزارت راه وشهرسازی تا حدودی این نقیصه رفع شده است ولیکن مجموع اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از موارد مادیات جای اخلاق نشسته است.

نتیجه اینکه عواملی چون ناآگاهی مردم از شرایط حاکم بر امور خدمات مهندسی وعدم اطلاع آنان از حقوق و تکالیف اولیه خود در کنار بی توجهی دستگاههای مسؤول در ایجاد نظم در امور بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظاهر فارغ التحصیل رشته های مهندسی ساختمان ایجاد نموده است که این موضوع رسالت و جایگاه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها در تنویر افکار عمومی را بیش از پیش آشکار می نماید

نکته مهم این است که مهندس صادر کننده استحکام بنا می بایستی مهندس محاسب دارای صلاحیت مجاز ضمن انجام مطالعات کارشناسی وضع موجود وضعیت سازه ازنظر بازرسی ثقلی و جانبی بررسی و بر اساس آخرین آیین نامه های محاسباتی ملاک عمل ارزیابی نموده و استحکام یا عدم استحکام آن را گواهی نماید.

لازم است مهندسس که این مسئولیت را متقبل می شود، کلیه سوابق مربوطه ازجمله آزمایش های فنی، مدل سازی، دفترچه محاسبات و دیگر مدارک فنی موردنیاز را مطابق آخرین آیین نامه ها و نشریات و قوانین مورد تأیید مراجع قانونی تهیه و سپس نسبت به ارائه تعهد استحکام اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه هریک از مدارک در زمان درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان که دراعمال کنترل های حسن خدمات مهندسی موضوع (بند5 ذیل ماده 15 قانون ) صورت می گیرد ویا خدای ناکرد وقوع حادثه به منزله عدم وجود مدارک تلقی شده و صادر کننده برگه استحکام بنا میبایستی مسئولیت های حقوقی وکیفری ناشی از عمل خود را بپذیرد.

*توصیه می شود مهندسین دارای صلاحیت در سایر رشته های عمران (دارنده صلاحیت فقط نظارت ) و مهندس معمار و مهندس تأسیسات برقی و مکانیکی از ارائه این نوع خدمات جداً خودداری نمایند. زیرا درصورت صدور گواهی استحکام بنا خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد با مفاد ماده 540 قانون مجازات اسلامي مطابقت divide;یدا می کند که تصریح دارد:

گواهي هاي مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي: laquo;براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. raquo;

با مقايسه متن اين ماده با ماده 539, ملاحظه مي گردد كه ماده 540, قلمرو وسيعتري دارد و شامل هرگونه گواهي نامه خلاف واقع مي گردد. اما تأكيدي كه در ماده 540 مبني بر ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسي مي باشد, زيرا ممكن است مطابق يك نظر براي تحقق اين جرم صرف صدور گواهي نامه خلاف واقع كفايت نكند و ضروري باشد تا ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد. بنابراين براي ايجاد مسؤوليت كيفري علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و اين ضرر با گواهي نامه خلاف رابطه سببيت داشته باشد.

یکم-فراهم نموده امکانات لازم از سوی مالک واطلاع به مهندس، جهت بازدید از ملک و تهیه عکس و جمع آوری مدارک اولیه توسط مهندس.

دوم-کنترل مدارک جمع آوری شده و بررسی استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه های وضع موجود هست و در صورت نیاز دستور انجام آزمایش های مربوطه صادر و به مالک ابلاغ ورسید دریافت گردد.

سوم-بازدید از محل چاه های موجود در ملک (حوادث بسیاری در این مورد مشاهده شده است.)، محل های خروج آب باران از ساختمان بازدید از پشت بام و کلیه محل های ساختمان هرگونه شکست دیوار، شکست سقف، ترک و ریزش می بایست دقیقاً موردبررسی قرار گیرد.

چهارم-پله ها ، نرده ها ، جان پناه ها، پنجره ها و درب ها حتماً می بایست مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد.

پنجم-املاک تخلیه می بایست حتماً مورد بازرسی فنی ازلحاظ درب ورودی ، نرده های حفاظ، سیم های برق، لوله های آب و شیرآلات ولوله های گاز قرارگرفته و تمامی این موارد در قالب چک لیستی مورد نظروکنترل قرار گیرد.

ششم-سنگ های آب چکان و سنگ های قرنیز پشت بام و سنگ های نما می بایست مورد بازرسی قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغییر رنگ و شل شدن یا افتادگی، مالک را ملزم به رفع موارد نقص نماید.

توصیه می شود، از ارائه برگ استحکام به مالک در اولین بازدید خودداری نموده و در آرشیو وبایگانی مهندس تأیید کننده، استحکام بنا مدارک ذیل یرای سالهای آتی و ووقوع حوادث غیر قابل پیش بینی نگهداری تا در صورت لزوم وتعقیبات حقوقی وکیفری و یا انتظامی قابل ارائه و مورد استناد قرار گیرد.

bull; یکسری نقشه های معماری

bull; یکسری نقشه های سازه

bull; فایل محاسباتی شامل طراحی سازه، فونداسیون و تجهیزات جانبی

bull; طرح تقویت و محاسبات مربوطه در صورت نیاز