حادثه اي که صبح روز پنجشنبه 30 دي 1395 (19 ژانويه 2017) در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.

در پي وقوع اين آتش سوزي ساختمان پلاسکو بطور کامل فرو ريخت. ساختمان پلاسکو در حالي پس از 3.5 ساعت سوختن، فروريخت که تعداد زيادي مأمور آتش نشاني درحال مهار آتش سوزي، در بيرون و داخل ساختمان بودند و عده اي از آن ها زير آوارِ ناشي از فروريختن ساختمان ماندند.

بنابر گزارش اورژانس تهران، آخرين آمار اعلامي از تعداد مصدومان اين حادثه 235 نفر بوده است. 180 نفر از مصدومان به صورت سرپايي تحت درمان قرار گرفتند و 55 نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل شدند؛ که يک نفر از آنها فوت کرد و دو نفر هنوز بستري است. 52 نفر نيز پس از بستري در بيمارستان و دريافت خدمات لازم، ترخيص شدند.
در اين ساختمان پلاسکو 1200 واحد در وجود داشت که بر اساس آمارها 560 واحد از آن فعال بودند. بر اساس برآورد انجام شده ، 15 هزار ميليارد ريال خسارت به اين واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نيز بيکار شده اند.

اگرچه طي حکمي از سوي رياست محترم جمهور در تاريخ نهم بهمن ماه نود وپنج و تعيين هيأت کارشناسي گزارش ملي اين حادثه تحت عناوين :

علل وعوامل وقوع آتش سوزي و فروريختن ساختمان

نحوه مديديت محيطي حادثه

کيفيت هماهنگي دستگاه هاي مسئول در مديريت بحران

راه هاي پيشگيري از تکرار آن

اصلاحات ساختاري مديريتي لازم

مورد بررسي قرار گرفته وگزارش تخصصي آن منتشر گرديده است و موضوع بظاهر خاتمه يافته است ، ليکن همچنان حادثه پلاسکو مهم است زيرا اين حادثه نمونه اي از حوادث متعدد مشابهي است که در آينده نه چندان دور شاهد آنها خواهيم بود.

حادثه پلاسکو همچنان مهم است زيرا هنوز به باور همگان و بويژه مديران دستگاه ها ننشسته است. تا بيدار شوند و براي حادثه اي بزرگتر بعدي آماده شوند.

حادثه پلاسکو مهم است که به خود بياييم و بفهميم که چگونه شرائط زندگي شهري را با سهل انگاري هاي مديريتي تبديل به تکرار حوادثي اينچنيني کرده ايم؟

همانطور که اعضاي محترم هيأت کارشناسي نيز به اين نتيجه رسيده اند که حادثه پلاسکو به لحاظ حقوقي، مهندسي و فني، اجتماعي، فرهنگي و رسانه اي ، مديريت ريسک و بيمه مديريت بحران داراي ابعاد پيچيده و درهم تنيده اي است.که مي تواند موضوع ده ها و صدها مطالعه قرارگيرد. و بصراحت قيد گرديده که فروريزي پلاسکو نمادي از همه نا کار آمدي ها، قصورها و کاستي هايي است که به مدت چندين دهه بريکديگرانباشته شده اند و اما سهل انگاري سنتي در تفسير و اجراي قانون و رويه شده آن اين حادثه را تسهيل داده است.

بنابراين بررسي حادثه پلاسکو از مهم ترين موضوعاتي است که علاوه بر جامعه مهندسي کارشناسان و حقوقدانان نبايستي از آن غافل شوند و لازم است تا از زوايايي مختلف مورد تحليل قرار گرفته و دراين رهگذر چالش هاي مشهود و خلائ هاي قانوني شناسايي و در دستور کار قانونگذار قرار گيرد ؛ به همين خاطر در مقاله پيش رو، نقش و مسئوليت اشخاصي حقيقي و حقوقي که براساس قانون در اين روند داراي مسئوليت بوده اند، مورد بررسي قرار مي گيرد.

1) مسئوليت شهرداري

شکي نيست که شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهر، موظف به رفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آنچه محل اختلاف شده، اين نکته است که به اعتقاد برخي، شهرداري با ابلاغ اخطاريه هاي متعدد، مالکين را متوجه خطر کرده است، بنابراين وظيفه ي خود را به طور کامل انجام داده و مرتکب تقصيري نشده تا بتوان او را مسئول شناخت. اين درحالي است که قانونگذار اختياراتي فراتر ازاين به شهرداريها داده است به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري موظف به اتخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومي است. وفق تبصره اين ماده قانوني چنانچه دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راساً اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه ي مصروف را به اضافه ي صدي پانزده، خسارت از طرف دريافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل کليه ي اماکن عمومي مانند hellip; پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه ي عمومي است نيز مي باشد. raquo;

ملاحظه مي گردد صدوراخطار، جزء اقدامات اوليه شهرداري بود و مسئوليت را ساقط نمي کند و لزوماً بايد رفع خطر از طريق بازسازي بنا، تخليه و امثال آن انجام مي شده و در انتها مقنن اين اختيار را به شهرداري داده تا بابت هزينه هاي پرداختي و درصدي جريمه، حق رجوع به مالکين را داشته باشد.

مشابه اين مسئوليت در ماده ي 85 قانون شهرداري نيز آمده که: laquo;شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمان هايي که محل صحت عمومي تشخيص دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره ي بهداري هر محل وفق تبصره دوم از ماده ي 11 قانون توسعه ي معابر اقدام نمايد. raquo;

مسئله ديگري موضوع تغيير کاربري در واحدهاي تجاري اين ساختمان بطور گسترده و بي رويه است. ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اوليه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاه توليدي استفاده شود. حداکثر کاربري آن دفاتر تجاري و يا فروش محصولات است. کارگاه توليدي تعريف خاص خود را دارد. چرا بايد اجازه داده شود کاربري هاي غيرقانوني در اين ساختمان و ساير ساختمان هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد؟ امروزه بسياري از واحدهاي اداري و تجاري و بانک ها در ساختمان هاي مسکوني قرار گرفته اند. مسائل ايمني براي هر کدام از اين کاربري ها داراي درجات متفاوت است. هم اکنون در سراسر کشور خصوصاً کلانشهرهاي ما صدها مشابه اين وضعيت وجود دارد واقدام موثري براي اصلاح آن صورت نگرفته، بلکه در انتظار وقوع حادثه هستند.

بنابراين ضروري ست تا در هنگام تعيين مميزي عوارض سالانه توسط شهرداري هاي اين موارد مورد کنترل و بازبيني قرار گيرند.

2) مسئوليت شوراي اسلامي شهر

نهاد مذکور علاوه بر نظارت بر عملکرد شهرداري که وظيفه ذاتي آن است. به موجب بند 19 ماده ي 71 قانون تشکيل شوراهاي شهر و روستا، وظيفه ي نظارت بر امور اماکن عمومي و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از خطر آتش سوزي و امثال آن را نيز برعهده دارد.

3) مسئوليت مديران ساختمان و آشنايي با قوانين و مقررات آپارتمان نشيني

شايد بسياري از مردم نمي دانند که 48 سال پيش قانوني وضع شده است که هدف آن تضمين آرامش و تنظيم روابط ساکنان آپارتمان ها و مجتمع هاي مسکوني، تجاري و اداري است. اين قانون، laquo; قانون تملک آپارتمان ها raquo; نام دارد که در اسفندماه سال 1343 به تصويب رسيده و در ارديبهشت ماه سال 1347 نيز laquo; آيين نامه ي اجرايي raquo; آن تصويب و ابلاغ شد. اين قانون و آيين نامه ي اجرايي آن تاکنون چندين بار نيز مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته اند laquo; ق. ت. آ raquo; و آيين نامه ي اجرايي آن مقرراتي را بيان مي کنند که دانستن آن براي تمامي کساني که در مجتمع هاي مسکوني ساکن هستند يا قصد دارند در چنين مکان هايي زندگي کنند، لازم و ضروري است. از زمان تصويب اين قوانين تاکنون همواره دو اشکال بزرگ وجود داشته است؛

نخست ناشناس ماندن قانون؛ حتي براي ساکنان مجتمع هاي مسکوني

دوم، کم توجهي و عدم اجراي مفاد قانون چه براي آن هايي که آن را مي شناسند و چه براي بقيه که نمي شناسند.

با وجود اين، مشکلات و مسائل آپارتمان نشيني را نبايد تنها منحصر به اين قانون دانست؛ زيرا متأسفانه آگاهي عموم مردم نسبت به بيشتر قوانين کم است و حتي بدتر از آن اين است که بسياري نمي دانند، جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؛ بنابراين لازم است آگاهي هاي خود را افزايش دهيم؛ چون ممکن است عدم آگاهي از قوانين براي ما دردسر ايجاد کند، ضمن اين که در هيچ محکمه اي پذيرفته شده نيست.

مديران ساختمان طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آيين نامه اجرايي اين قانون مکلفند تمام بنا را به عنوان يک واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند و سهم هر يک از مالکان را به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آن ها تعيين و از شرکا اخذ و به بيمه گر پراخت کنند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي، آن ها مسئول جبران خسارت وارده هستند. همان طور که ملاحظه مي شود، تخطي مديران ساختمان از وظيفه ي مذکور، موثر در وقوع حادثه است.

4) مسئوليت مالکان و بهره برداران

تا پيش از تصويب laquo; ق. ت. آ raquo; در سال 1343 مهم ترين مرجع حقوقي در رابطه با حقوق مالکان laquo; قانون مدني raquo; بود. البته در اين قانون تنها از مالکيت laquo; ساختمان raquo; بحث شده و در آن به مالکيت آپارتمان اشاره اي نشده است. با تصويب laquo; ق. ت. آ raquo; مالکيت ساختمان به دو شکل مالکيت قسمت هاي اختصاصي و مالکيت قسمت هاي مشترک تعريف و بحث مالکيت آپارتمان ها و حقوق و تکاليف مالکان آپارتمان ها به طور عملي مطرح شد.

با توجه به اين که در laquo; قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه ي اجرايي آن raquo; در بسياري از موارد روي سخن با مالکان است، نخست اين واژه را تعريف مي کنيم؛ از نظر حقوقي مالک آپارتمان به معني دارنده ي آپارتمان و کسي است که آپارتمان به طور قانوني به او تعلق دارد؛ بنابراين مالک آپارتمان به کسي اطلاق مي شود که سند رسمي آپارتمان به نام او به ثبت رسيده است؛ طبق ماده ي 22 قانون ثبت نيز دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت يا کسي که ملک به او منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاک به ثبت رسيده، به عنوان مالک مي شناسد.

بايد توجه داشت که مالکان و بهره برداران نقش اساس و مسئوليت مهمي دراينگونه ساختمان ها خواهد داشت زيرا در درجه ي اول، آن ها خود مسئول رفع خطر از مايملک خويش بوده و تخطي آن ها از اين وظيفه، منجر به مسئوليت ساير اشخاص شده است. با فرض اينکه بهره بردار از واحد هاي تجاري مستأجر بوده ودر ساماندهي ايمني ساختمان نقش نداشته بنابراين دراين صورت ، مسئوليت همچنان متوجه مالکان است نه مستأجر؛ زيرا طبق ماده ي 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده ي 486 قانون مدني، تعميرات کلي و اساسي مورد اجاره برعهده ي مالک است؛ هر چند در سالهاي اخير توسعه عمودي شهرها، بلندمرتبه سازي و آپارتمان نشيني بشدت گسترش پيدا کرده و اين رويه تمامي شهرهاي کشور گسترش يافته است، اما متأسفانه در اين راستا کمترين توجهي به موضوع ايمني فضاهاي سکونتي وکسب وکار نداريم. گذشته از اينکه دستگاه هاي متعدد در اين مسير درانجام تکاليف قانوني خود قصور داشته اند، نکته مهم اين است که اصولاً در هنگام بروز چنين حوادثي بسرعت مورد نسيان وفراموشي قرار مي گيرد (زلزله رودبار، زلزله بم و.....) و به رغم آسيب هاي متعددي که دراين رابطه ديده ايم بي توجهي نشان مي دهيم.. در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو نيز دقيقاً همين است. بهره برداران و مالکان عليرغم تذکرات و اخطارها، ايمني را بطور کامل رعايت نکرده اند و به عبارتي در جهت حفظ سرمايه هاي خود براي آن هزينة لازم را ننموده اند و نتيجه آنکه بر اثر يک سهل انگاري براساس برآورد کارشناسان بيش از 600 ميليارد تومان سرمايه مستقيم ملکي و با ملاحظة محتويات واحدهاي تجاري، نزديک به 1500 ميليارد تومان آنها از بين رفته و خانواده هاي بسياري داغدار شده اند.

5) مسئوليت وزارت کار

در ماده ي 105 حفاظت فني و بهداشتي محيط کار قانون کار مقرر مي دارد که : laquo;هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي، احتمال بروز حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما يا نماينده ي او و نيز به رئيس خود اطلاع دهند. raquo; و حسب مفاد تبصره ذيل اين ماده: laquo;وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشکيل دادسرا، از دادگاه عمومي محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطيل و لاک و مهر تمام يا قسمتي از کارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور، در صورتي صادر خواهد شد که بازرس کار و يا کارشناسان ذي ربط دادگستري، رفع نواقص و معايب موجود را تأييد نموده باشند. raquo; کارگاه هاي تجاري و توليدي ساختمان پلاسکو ميبايستي کراراً به لحاظ فني مورد بازديد بازرسان کار قرار مي گرفته تا از استاندارهاي لازم برخوردار مي شدند. واقعيت اين است ،از مبحث 12 مقررات ملي ساختمان (ايمني) و مباحث چهارم و بيست و دوم همين مقررات (الزامات عمومي و مراقبت و نگهداري از ساختمانها) که توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين شده تا آئين نامه هاي حفاظتي وزارت کار همه بر ضرورت رعايت ايمني در حين ساخت و بهره برداري از ساختمان دستورات لازم را تأکيد کرده اند و از اين نظر کمبود جدي احساس نمي شود. اما پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که مسئول کنترل ايمني در ساختمانها برعهده کيست؟ موضوع آنقدر جدي است که نمي توان براي کسي که با جان و مال مردم و سرمايه ملي بازي مي کند با عنوان متخلف برخورد کرد. بلکه بايد با اين اشخاص همانند ساير مجرميني که حقوق مردم را تضيع مي کنند، مجرم تلقي شده و با حکم قانون ميبايستي کيفر متحمل شوند. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل هاي موجود اين ضعف جدي مشهود است.

6) مسئوليت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

وظيفه ي اين سازمان براساس بند 5 ماده ي چهارم اساسنامه آتش نشاني، پيشگيري از حادثه ي مذکور تعيين گرديده؛ زيرا براساس بند مذکور، بررسي صلاحيت فني و امکانات ايمني شرکت ها و مجهز بودن به امور ايمني، نجات و آتش نشاني از وظايف ذاتي آنهاست. گرچه ساختمان پلاسکو به عنوان شرکت شناخته نمي شود اما اين مانعي براي تحقق مسئوليت نخواهد بود، زيرا به قياس اولويت، تکليف مذکور، پاساژهاي عمومي که محل تردد انسان هاي زيادي هستند را نيز دربرمي گيرد.

7) مسئوليت اتحاديه هاي صنفي

اصناف به موجب بند(ز) ماده ي 37 قانون نظام صنفي، وظيفه ي نظارت بر اجراي مقررات فني، ايمني، حفاظتي و بيمه گذاري واحدهاي صنفي را برعهده دارند و براساس تبصره ي ذيل آن، چنانچه در اجراي مقررات بهداشتي و ايمني با مخالف مالک ملک مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه ي خود اقدام مقتضي را به عمل بياورند. ملاحظه مي شود که قانون گذار با استفاده از واژه ي laquo;مي تواند raquo; اصناف را مخير به رفع خطر کرده بنابراين عدم انجام اقدامات لازم از سوي صنف مربوطه، مسئوليت قانوني براي آن ها ايجاد نمي کند.

نتيجه:

در انتها بايد گفت:

حادثه پلاسکو مجموعه آموزشي و دانشگاهي براي کليه رشته هاي ولايه هاي اجتماعي اعم از؛ دولتمردان قانونگذاران ، حقوقدانان، مهندسين ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مديران و دست اندرکاران نظام مديريت شهري در اقصي نقاط ايران و ساير اقشار کارگري، کارمندي و مالکان ، بهره برداران و صاحبان حرف و صنوف مختلف خواهد بود. ولي صد افسوس تاکنون به اين مرکز آموزشي کسي ورود پيدا نکرده و ظاهراً اراده اي براي درس گرفتن و رفع معضلات موجود وعلاج واقعه قبل از وقوع وجود ندارد.

حادثه ي مصيبت بار پلاسکو نتيجه يک سبب يا تخطي شخص واحدي نبوده بلکه اسباب متعددي در کنار هم منجر به اين رخداد شده اند؛ که يقيناً مراجع محترم قضايي حسب تکليف شرعي و قانوني و در اجراي عدالت و به موجب ماده ي 5266 قانون مجازات اسلامي، براي هر يک از آنان به ميزان تأثير رفتارش و ميزان سببيت دور و نزديک، اصدار رأي نموده و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. .

توصيه مي شود سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و مهندسين طراح و ناظر و مجري در اجراي ضوابط مندرج در مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملّي ساختمان در خصوص مقاومت سازها در برابر آتش و خرابي پيش رونده توجه جّدي داشته و در کنار اين اقدامات موثر، پس از پايان عمليات اجرايي ساختمان ها ساير مسئولين و دست اندرکاران نيز ميبايستي نسبت به اجرايي شدن مبحث بيست و دوم مقررات ملّي ساختمان (مراقبت و نگهداري ساختمان ) اقدام ضروري و عاجل داشته باشند