دکتر اسفندیاری : یکی از علت های اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری و مخالفت ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها را نبود انگیزه کافی برای مجریان ذیصلاح جهت دریافت کارهای گروه الف و ب است.
مکاتبه معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان در ارتباط با عدم طرح هرگونه پیشنهاد افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲ تا تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی